لن يباع في الصيدليات: علاج كورونا الأمريكي في مصر منتصف يونيو

علمت المنصة أن وزارة الصحة والسكان تستعد للإعلان عن إتمام توريد أول دفعة لعقار ريمديسيفير الأمريكي المستخدم في علاج الحالات الحرجة وفوق المتوسطة من المصابين بفيروس كورونا المستجد. وتجيب المنصة في هذا التقرير الشارح عن أبرز الأسئلة المتعلقة بهذا العقار، وذلك عبر الاتصال بثلاثة مصادر مطلعة في وزارة الصحة، واللجنة العلمية الحكومية لمكافحة الفيروس، والشركة المصرية التي تصنع الدواء بتصريح من جيلياد الأمريكية.

كشف مصدر بوزارة الصحة أن الوزارة أتمت الاتفاق بشكل مبدئي مع الوكيل المصري والأفريقي لشركة جيلياد الأمريكية، على توريد الشحنة الأولى من العقار، بعد متابعة الوزارة التجارب السريرية للشركة الأمريكية والاختبارات المعملية على العقار.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، FDA، باستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في حالات الطوارئ يوم 2 مايو/ أيار الماضي. وأظهرت تجارب سريرية أن العقار ساعد المرضى في حالات متقدّمة على التعافي في وقت أسرع. ولا يعني هذا القرار موافقة رسمية كاملة من الإدارة، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

وبعد نحو أسبوع من قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ سمحت اليابان باستخدام نفس العقار لعلاج مرضاها.

متى بدأت المفاوضات مع الشركة الأمريكية؟

يشير مصدر مطلع في وزرارة الصحة المصرية إلى أن المفاوضات مع وكيل جيلياد في مصر (شركة إيفا فارم) بدأت منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وأنهم اطلعوا على نتائج التجارب السريرية في الولايات المتحدة، وكذلك نتائج تجارب أجريت على مرضى في الصين خضعوا للعلاج بالدواء الأمريكي لكنها لم تكتمل بسبب رغبة بكين في تجربة دواء خاص بها. مضيفًا "نتائج التجارب التي اطلعنا عليها كانت مبشرة وإيجابية ولهذا قررنا الاتفاق معهم".

متى تتسلم مصر أول دفعة؟

كشف مصدر في شركة إيفا فارم، أن إنتاج الدواء بدأ بالفعل في مصانع الشركة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وأن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 2000 جرعة يتم توريدها لمستشفيات العزل بمعرفة وزارة الصحة. وتوقع المصدر في حديث مع المنصة أن يبدأ التوريد منتصف يونيو الجاري، كاشفًا أن ما ينقص إعلان الاتفاق بشكل نهائي مع هيئة الدواء المصرية هو اجتماع مشترك بين قطاع التسويق بالشركة ومسؤولي لجنة التسعير في الهيئة للاتفاق على السعر النهائي الذي تشتري به الحكومة المصرية العقار.

كيف وافقت مصر على استخدامه؟

أحد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا والتابعة لوزارة الصحة، يقول "بعد الاطلاع على التجارب السريرية لعقار ريمديسفير وافقنا على إدراجه في البروتوكول العلاجي المُعدل الأخير، الصادر من اللجنة بموافقة وزيرة الصحة تمهيدًا لتفعليه بمجرد توافر الكميات وإرساله لكل مستشفيات العزل التي وصل عددها إلى 17 على مستوى الجمهورية".

هل يمكنني شراؤه كمريض؟

يقول عضو اللجنة العلمية في تصريح للمنصة "الدواء ده لما يُطرح مش هايبقى موجود في الصيدليات، لإن فيه اعتقاد إن أي حد ممكن ينزل يشتريه بنفسه وياخده. مرضى العزل المنزلي لن يحصلوا على هذا الدواء لأن أعراضهم بسيطة والدواء مخصص للحالات الصعبة، بالإضافة إلى أن الدواء يؤخذ بالحقن الوريدي وتحت إشراف طبيب".

يضيف "هدفنا الأول هو تقليل مدة تواجد مرضى الحالات الحرجة في الرعاية المركزة لإخلاء أماكن لغيرهم، ووفقًا للتجارب فإن ريديمسفير ساعد في تخفيض مدة بقاء المرضى في المستشفيات بنسبة 35 %، بالمقارنة مع أدوية أخرى مثل الهيدروكسي كلوركين، كما أن هذا العقار خفض الوفيات بنسبة 8 % من المرضى الذين حصلوا عليه لـ 10 أيام متصلة، في مقابل 12% نسبة وفيات للذين لم يحصلوا عليه".

وعن الآثار الجانبية للعقار؛ يقول عضو اللجنة "نفس الحالات التي تم استثنائها من عقار الهيدروكسي كلوركين سنطبق عليهم نفس الشروط، وبالتالي فإن مرضى القلب أو المصابين بارتفاع في إنزيمات الكبد لن يحصلوا على عقار ريديمسفير".

المنصة اطلعت على النسخة الأخيرة من البروتوكول العلاجي الصادر من اللجنة، ويرد به اسم عقار ريميدسفير، والموجه للحالات الحرجة، ومسبوقًا بعبارة "حال توافره يعطي للمريض 200 ملليجرام في اليوم الأول، ثم 100 ملليجرام لمدة 9 أيام متصلة.

كم يبلغ سعره؟

مصدر في شركة إيفا فارم قال للمنصة "تحدثت تقارير أن سعر العقار يصل إلي 4500 دولار، لكن هذا السعر الخيالي لن يُعتمد في مصر بالطبع، وهناك حديث عن سعر عادل يدور حول 1500 جنيه مصري للعبوة الواحدة، وأعتقد أننا سنوقع العقود بهذا السعر أو أزيد قليلًا".

في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشكيل هيئة الدواء المصرية، لتنفصل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والمختصة بتسجيل وتسعير الدواء فى مصر لتتحول إلى هيئة تتولى ملف الدواء فى مصر، ووفقًا لقرار التشكيل يحل رئيس مجلس إدارة الهيئة محل وزير الصحة والسكان وذلك في اختصاصات مزاولة مهنة الصيدلة وما يتعلق بها من تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الدوائية.