صورة شخصية لملك الكاشف، بإذن خاص للاستخدام في المنصة

رفض دعوى لتخصيص أماكن بالسجون للعابرين جنسيا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى الناشطة ملك الكاشف ضد وزير الداخلية، والتي طالبت فيها بتخصيص مصلحة السجون أماكن لاحتجاز المتهمين العابرين جنسيًا.

وقالت الناشطة إن حكم اليوم صدر بعد أن قررت المحكمة انتفاء المنفعة من جانب الكاشف، باعتبارها "ليست ذات مصلحة في هذه القضية".

وتقدمت الكاشف قبل شهور بالطعن رقم 10399، ضد القرار السلبي لوزير الداخلية الخاص بامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز لكل من العابرين والعابرات جنسيا داخل السجون وأقسام الشرطة.

وأضافت الكاشف في تصريحات هاتفية للمنصّة عقب إعلان الحكم "لم أفهم معنى كوني لست ذات منفعة أو مصلحة من الأمر، بينما أنا امرأة عابرة جنسيًا وسبق أن تعرضت للسجن 3 مرات، وتم احتجازي في سجن رجال، وهو ما ترتب عليه إيداعي في زنزانة انفرادية وحرماني من حقوق مثل التريض، بل وتم التنكيل بي بسبب كوني عابرة وليس لكوني متهمة، باتخاذ إجراءات ضدي من قبيل الفحص الشرجي، وما زلت حتى الآن على ذمة قضية أمن دولة؟".

وما تزال الناشطة متهمة على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018، والتي تم ضمها إليها بعد القبض عليها في 6 مارس/ أذار 2019، وتواجه فيها اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وتلك القضية هي التي قررت الكاشف بعد إخلاء سبيلها على ذمتها أن تتخذ خطوة إقامة الدعوى ضد الوزارة.

الناشطة التي شاركت في تأسيس مبادرة "برّه السور" المعنية بتسليط الضوء على قضايا العابرين جنسيًا، تساءلت "من إذن صاحب المنفعة الذي يجب أن يقيم الدعوى؟ حسام أحمد الذي مايزال سجينًا ويتم التجديد له حتى هذه اللحظة؟".

وأكدت الكاشف "ما تعرضت له أنا وسارة حجازي، ومن قبلنا مَن ألقي القبض عليهم في واقعة كوين بوت، يؤكد ضرورة تخصيص مثل هذه الأماكن. لكن على ما يبدو أن السلطات مازالت تتعامل معنا بالنهج نفسه الذي ظهر منذ عقود، حين أقرت آنذاك تهمة الفجور، وهي التهمة المطاطة التي يتم حتى يومنا هذا استهداف العابرين والعابرات جنسيًا بموجبها، بالإضافة لإنكار وجودنا كما ظهر منهم خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان UPR".

واختتمت الكاشف بقولها "تخصيص أماكن لنا لن يضرها في شيء، لكننا سنواصل عملنا لإيجاد حلول ونشر الوعي بقضايانا، وأنا متفائلة بتحقيق تقدم يدل عليه بالفعل اختلاف وضعنا اليوم عن سنوات مضت".