تعديلات قانون "المراقبة" تنهي حق المحكوم عليه في تحديد مكان التنفيذ

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.

وتنص المادة الثانية المعدلة على أن يعيّن وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة. وأجازت المادة لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

ويقول المحامي الحقوقي، أحمد راغب، إن "التعديل يعكس الوضع القائم، وينهي حق المحكوم عليهم في تحديد مكان المراقبة، ويجعل الوضع الحالي من فرض المراقبة في أقسام الشرطة قانونيًا".

وأوضح راغب للمنصة أن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يمنح وزير الداخلية سلطة تحديد مكان محل الإقامة للشخص محل المراقبة، ويعطي مدير الأمن سُلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليه تنفيذ المراقبة في الجهة التي يقيم فيها.

وأشار راغب إلى الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي أقامتها المحامية عزيزة الطويل، لصالح الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، والذي قضت فيه المحكمة بحقه في قضاء فترة المراقبة في منزله، بدلًا من إجباره على قضاءها في قسم الشرطة.

وقال راغب إن القانون رقم 99 لسنة 1945 كان ينص على أن من يقع تحت المراقبة له حق تحديد المكان الذي يتخذه محل إقامته خلال مدة المراقبة، والمحكوم عليه ومن ينفذ المراقبة يحدد بنفسه مكان مراقبته، ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التي اختارها الشخص محل المراقبة، مضيفًا أنه "في حالة عدم اختيار المُراقَب مكان إقامة يعين وزير الداخلية مكان الإقامة المحدد له في فترة المراقبة".

اقرأ أيضًا: عزيزة الطويل وحوار عن حكم تنفيذ المراقبة الشرطيّة في المنزل

ومع زيادة أحكام الإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية بتدابير احترازية تتضمن المراقبة الشرطية وإلزامهم بقضائها في أقسام الشرطة؛ أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان محل السكن قسم الشرطة، انتقدت فيه الأوضاع الحالية لتنفيذ المراقبة الشرطية، وطالبت بالتوقف عن إلزام المراقَب بقضاء الليل في أقسام الشرطة، وتوفير أماكن ملائمة ومناسبة معدة لمبيت المراقَب الذي ليس له سكن في دائرة الشرطة المحددة لتنفيذ المراقبة. كما دعت لإعطاء المحكوم عليه الحق في اختيار المنطقة التي سيعيش فيها فترة المراقبة وفقًا لأحكام القانون.